الربيع العربي يخنق حكومة البلاط ويمنع على مستشاري الملك مراكمة الثروة إلى جانب السلطة

أسالت شركات “إم 3” أو محمد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للبلاط والرجل القوي الذي يفرد أذرعه في شرايين الاقتصاد المغربي، والذراع المالي للهولدينغ الملكي، الكثير من المداد في الصحافة الوطنية والدولية. ويصل إلى الرأي العام عبر السلطة الرابعة التي يراد إسكاتها أن وراء مطعم راقي وضع أعمدته مؤخرا في المغرب، ويقصده المغاربة للتلذذ بطعم الشوكولاطه الفرنسية، أنها لمستشار الملك محمد السادس المكلف بمهمة فاضل بنعيش.. وقد تابع الرأي العام دائما بعضا من فصول الجرد الذي قام به الزميل رشيد نيني لاقتفاء ثروة الناطق الرسمي باسم القصر سابقا حسن أوريد ومن خلاله ما استفاد منه شقيقه حينما كان واليا بجهة مكناس-تافيلالت، وهو ما كذبه في حينه مؤرخ المملكة، الذي اعتبر أن ما كتب عنه لا يستند إلى أدلة، وأنه يدخل في إطار صراع يستهدفه كشخص وكمسؤول شغل منصبا حساسا في السلطة.. وقد سلط قبلها الضوء عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين شركة اصبحت ماركتها مسجلة في مجال الكونسلتينغ والمديا وتنظيم أكبر المنتديات وانجاز الدراسات وبين مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، وعن ظهوره المفاجئ على رأسها، ولعل ما أثار السؤال حينها هو أن هذه المؤسسة تتعامل مع أكبر الوزارات في المملكة المغربية، وإن كان المقربين من الرجل القوي في خارطة صناعة القرار في المملكة، قد نفوا أن تكون هذه الشركة عنوان أي استغلال للنفوذ والسلطة واحتكاكها بالمال… إنها أسئلة يطرحها الاحتكاك بين السلطة والمال. فلا سلطة من دون مال ولا مال من دون سلطة.. وكما تتبعتم مع هبوب الرياح العربي رفعت حركة 20 فبراير شعار الفصل بين السلطة والثروة، وفي هذا السياق تأتي خطوة جديدة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وإليكم التفاصيل أدرجت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مستشاري الملك ضمن لائحة من 15 فئة أخضعتهم لأحكام مشروع قانون تعتزم اقتراحه على الحكومة قريبا، وجلّهم من الفئات التي نصّت القوانين الخاصة بهم على منعهم من ممارسة أنشطة مدرة للدخل أو ارتباط أزواجهم بمصالح تندرج ضمن مجال اختصاصهم. واعتبرت الهيئة، التابعة لرئيس الحكومة، مستشاري الملك ضمن المسؤولين العموميين المعنيين بالسقوط في تضارب المصالح في حال جمعهم بين مسؤولياتهم الرسمية وممارسة أنشطة تجلب مصالح شخصية قد تؤثر على استقلاليتهم ونزاهتهم. ووضعت الهيئة في أرضيتها القانونية، التي قدّمتها في اليوم الدراسي حول «تضارب المصالح» الذي نظمته لهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بشراكة مع فاعلين أوربيين، قائمة تضم مستشاري الملك إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء البرلمان والمحكمة الدستورية والقضاة ورؤساء هيئات الحكامة والمنتخبين والضباط السامين للجيش والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة… ونصّت الأرضية القانونية، التي أعدتها الهيئة، على إلزام هؤلاء الخاضعين للمراقبة بتصريح إجباري بجميع المصالح والوضعيات المرتبطة بأداء وظائفهم أو أنشطتهم أو مهنهم، والتي يمكنها أن تجعلهم في تضارب للمصالح، على أن يقدّم هذا التصريح سنويا وداخل أجل 3 أشهر من شروعهم في أداء مهامهم. ووضعت الهيئة عقوبات للمخالفين تتراوح بين الحبس والغرامة