كشفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين عن النسبة المئوية من الموظفين بالقطاع العام التي استجابت لدعوة الإضراب عن العمل الذي كان مقررا يوم الخميس المنصرم 4 ماي مصحوبا بمسيرة احتجاجية بالعاصة الرباط.
وأوضحت تنسيقية الغاضبين من قوانين التقاعد، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أن الإضراب كان ناجحا، بحيث أن نسبة المشاركة فيه بلغت 28 في المائة من موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
كما نددت، في ذات البلاغ، بما أسمته “الأساليب البالية” التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية المتمثلة على وجه الخصوص قي الإقتطاع من أجور المضربين وأشكال التضييق التي تمارس عليهم من طرف رؤساء المؤسسات والإدارات من أجل ثنيهم عن المشاركة في إضرابات التنسيقية، مؤكدة عزمها مواصلة الإحتجاج إلى حين إسقاط قوانين التقاعد التي وصفتها ب “المشؤومة”.
