من المتوقع أن يتم العمل بالأبناك الإسلامية أو التشاركية في الشهر المقبل حسب ما كان مبرمج لها من قبل، إذ لا يفصل ظهورها إلى حيز الوجود سوى بعض التفاصيل، منها التقنية والتكوينية.
أما التفاصيل التقنية فتتعلق بإنهاء العقد النموذجي الذي ستعتمده البنوك الإسلامية، والتفاصيل الأخرى ترتبط بتكيون الموارد البشرية القادرة على الاشتغال والعمل في مثل هذا النوع من البنوك.
وكان المغرب قد أقر قبل سنة الترخيص للأبناك الإسلامية، على الرغم من تأخر التنفيذ، والذي ربطه بعض المتخصصين بخصوصية هذا النوع من الأبناك، والذي يتطلب مزيدا من الشفافية في ما يتعلق بهامش الربح، وضمانات أكبر فيما يتعلق بالمخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكغرب سبق ووافق على الترخيص لعدد من الأبناك للعمل وفق المنطق المالي للبنوك الإسلامية، وأحدث المجلس العلمي الأعلى «لجنة شرعية» لمتابعة بلورة القروض البنكية التي يفترض أن تحتكم للقواعد الشرعية للدين الإسلامي المنفتح.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
