يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يطلب من البرلمان ان يمدد حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 واقرار قانون جديد من اجل مكافحة “التهديد الارهابي”، بحسب الاليزيه.
وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اكثر الاعتداءات دموية على الاراضي الفرنسية (130 قتيلا) خمس مرات وكان من المفترض ان يتم رفعها في اواسط تموز/يوليو المقبل.
وتابعت الرئاسة في بيان ان ماكرون “طلب ايضا من الحكومة اقتراح اجراءات لتعزيز الامن ازاء التهديد الارهابي خارج اطار حالة الطوارئ لاعداد نص تشريعي في الاسابيع المقبلة”.
واوضحت ان ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 ايار/مايو “اعطى ايضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الاجهزة المكلفة مكافحة الارهاب” سيتم تحديد هيكليته في مطلع حزيران/يونيو.
وياتي اعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء اوقع 22 قتيلا بينهم اطفال في مانشستر (بريطانيا) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
