قال كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية بعد اجتماع مكاتبها الاقليمية بمقر هذا الاخير بمدينة الحسيمة أمس الاثنين، أنه بعد ما يزيد عن نصف سنة عن الحراك السلمي والحضاري والذي توج بملحمة يوم الخميس 18 ماي 2017 التي بددت وهم الانفصال، وجميع التهم المنسوبة إليه، كما جاء في الاغلبية الحكومية التي تراجعت عن التصريحات الأولية، فوجئ الرأي العام المحلي بخطبة الجمعة معممة إقليميا حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد، ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، وما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الامنية، وما خلفته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولا زالت مستمرة الى حدود الآن.
وأضافت في بيان مشترك أنها تعبر عن قلها الشديد إزاء هذا الوضع، مجددة رفضها للمقاربة الامنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة.
وأدان ذات البيان التضليل الاعلامي التي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي.
وحملت وزير الداخلية مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط متشبثة بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي.
وطالب ذات البيان المطالبة بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الاقليم، بدل المقاربة الامنية الجغرافية، و تثمن الروح الوطنية التي تتجلى بها ساكنة الاقليم خلال الاشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي
