أعلن منتدى الكرامة لحقوق الانسان انزعاجه بالتطورات المتسارعة بمنطقة الريف، والتي انطلقت منذ اكتوبر المنصرم، بعد وفاة محسن فكري.
وقال المنتدى الذي يترأسه عبد العالي حامي الدين في بلاغ توصل فبرايركوم بنسخة منه، أنه يسجل بكل استغراب التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدول، بعد أن أقر سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لشباب الريف.
وأشار إلى أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة تجاوز بشكل صارخ اختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية، حيث أقر أن الزفزافي قام بأفعال يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة؛ وهو يعلم يقيناً أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم. وحيث إنه أصر في بلاغه على الأمر بإلقاء القبض على المواطن ناصر الزفزافي، مع أنه يعلم تمام العلم بأن المواطن المذكور لم يوجه له أي اتهام من طرف سلطة مختصة، كما أنه ليس متابعاً أمام أية محكمة بجناية ما، فإنه بذلك يكون فتح الباب لتعرض المواطن ناصر الزفزافي لاعتقال تعسفي.
وأوضح أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23؛ ذلك إن إذاعة البلاغ تعد تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين. خصوصا وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات واستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي كتعبيره (قدسية… وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان)، مقتحماً بذلك مجال الإفتاء الديني.
وأكد أن ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقاً خطيراً لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي. وفي هذا الإطار، فإن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضرباً بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. كلها أفعال تشكل خطأً جسيماً، وفقاً لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشفت ذات البلاغ أن للوكيل العام وقع في مخالفة قانونية خطيرة عندما يحرف الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي حدد جزءاً من الركن المادي للجريمة في (من تسلم من شخص أو جماعة أجنبية…)، في حين اختار الوكيل العام أن يقول في بلاغه (استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية من الخارج)، وهو يعتبر بذلك تحويلات مالية مفترضة من مغاربة من الخارج كتحويلات مالية من أشخاص أو جماعات أجنبية، مما يعد تدليسا وتحريفاً خطيراً للنص القانوني.
وسجل المنتدى قضية تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هليودي، غير مستند على أساس قانوني. وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي.
وأفرد بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الانسان إثارته الانتباه إلى مجموع الخروقات القانونية والحقوقي التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك، تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات.
