بعد قمع الوقفة التضامنية مع مُعتقلي الحسيمة يومه السبت 8 يوليوز أمام مجلس النواب، عمد عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المُستشارين إلى توجيه سؤال شفوي آني لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمساءلته حول ” استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.
وأضاف نص السؤال، حصلت “فبراير.كوم”، على نُسخة منه، “أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.
وحسب نفس المصدر، قال عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي، “وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.
وأورد سؤال البرلمانيان، نصوص من الدستور كما في الفصل 29 على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، وأنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل 22).
وطرحت على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.
