في قرار مفاجئ، قضت المحكمة الدستورية برفض إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القرار الذي أحيل على المحكمة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس المذكور في 5 يوليوز الجاري، من أجل البت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، من المتوقع أن يساهم في جمود الوضعية الفردية لكثير من قضاة المملكة،
