أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الإصلاح الحقيقي يتطلب الإرادة السياسية والتعبئة الشاملة من خلال حوار وطني وجهوي وإقليمي للإنكباب على إيجاد حلول للمعضلات الإجتماعية ومطالب المواطنين كأرضية للمصالحة وإرساء أسس الديمقراطية والعدالة الإجتماعية”، داعيا إلى “فتح أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية والقطع مع كل أشكال الفساد والتلاعب وتزوير الإنتخابات وسن تشريعيات اجتماعية منصفة للطبقة العامة وكان والمؤجورين لإستعادة الثقة وفتح آفاق النهضة المأمول”.
وشددت نقابة “الأموي” في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، على “الحاجة إلى إصلاح هيكلي للإدارة من أجل دمقرطتها والقطع مع منطق تفكيك وتدمير المرفق العام، وإعادة الإعتبار للقطاع العام كرافعة من رافعات التقدم والتنمية”، وفق تعبير البلاغ.
وكشفت ذات النقابة أن “تأهيل القطاع الخاص وتقويته، ليلعب دوره في بناء الإقتصاد الوطني رهين بالإرتقاء بالمقاولة إلى مستوى المواطنة وامتلاك الوعي بالمسؤولية الإجتماعية”.
واعتبرت “الكدش” في ذات البلاغ أن “مأسسة الحوار الإجتماعي والإستجابة لمطالب الأجراء وإصلاح أوضاعهم المادية والإجتماعية والمهنية والقانونية، واحترام الحريات النقابية والحريات العامة وإطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الإحتجاجية، تشكل مداخل لتفويت الفرصة على اعداء الديمقراطية وكل المتربصين لمحاولة ضرب المكتسبات وتغليب المقاربة الأمنية للعودة بالمغرب إلى الوراء”، بحسب تعبير البلاغ.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
