ظلت العلاقات المغربية الاسبانية تعرف مدا وجزرا وتقاربا تارة وتباعدا وتوترا تارة أخرى ، وتعيش العلاقات المغربية أزمة صامتة وتمر من حالة الجمود والفتور
وتحمل الجارة الشمالية المغرب مسؤولية ارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى سبتة، و ترى إسبانيا المغرب “دركي” حدودها لوقف الهجرة السرية، حيث يعتبر شمال المغرب نقطة انطلاق المهاجرين الأفارقة والمغاربة نحو أوروبا.
وقال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة إن “جهات اسبانية تتهم المغرب بكونه مسؤولا عن ارتفاع نسب الهجرة السرية من أراضيه بعدما ظلت لسنوات في معدلات معقولة وهو أمر استرعى انتباه المهتمين بالهجرة”.
وتابع في تصريح خص به “فبراير” “أعتقد أن المغرب لا يتحمل أي مسؤولية فيما ينسب إليه، بل إن نسب المغاربة الذين يلجؤون للهجرة السرية انخفض بشكل لافت وهو ما يعود لصرامة الإجراءات التي تبناها المغرب على طول شواطئه الشمالية، في المقابل يقول الشيات إن ” النسب ارتفعت بالنسبة الأفارقة جنوب الصحراء. وإن لم تكن هناك إحصائيات فإن الملاحظ هو المحاولات المتكررة لدخول الثغرين المحتلين في الشمال المغربي سبتة ومليلة”.
وبخصوص ارتفاع المحاولات المتكررة للدخول الى المدينتين السليبتين أرجع أستاذ العلاقات الدولية ذلك الى عاملينن الاول هو “الالتفاف الذي قامت به الجزائر جنوب الحائط المغربي الممتد إلى حدود مدينة بوعرفة”، مضيفا أن “كان ذلك جليا مع أزمة الأسر السورية.،وذلك راجع لصعوبة المرور عن طريق ليبيا التي وضعت فيها دول أوربية آليات صارمة لمنع الهجرة فتم تحويل قوافل المهاجرين من جديد نحو النقطة الاسبانية”.
والعامل الثاني يضيف الشيات ومرتبط بالعامل الأول “هو عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون بين المغرب والجزائر والتنسيق الأمني ولو في إطار الاتفاقيات الموقعة في إطار اتحاد المغرب العربي.
وهذه فرصة، يؤكد الشيات، للعودة لتنسيق أكبر بين البلدين بدل اللجوء إلى لغة السب والقذف التي يتم من خلالها تفريغ كل المكبوتات السياسية والدعائية ضد بعضهما البعض، سيما الجزائر التي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية السماح لتجار البشر والهجرة المرور الآمن عبر ترابها”.
ففي الوقت الذي يجد المغرب في إسبانيا شريكا اقتصاديا مهما، ترى إسبانيا في المغرب صمام أمان أولي لتدفق الإرهاب والمهاجرين السريين.
