أصدرت لجنة عائلات معتقلي حراك الريف بلاغا تستنكر فيه ما وصفته بالممارسات اللاقانونية لمدير سجن عكاشة وللاستفزازات التي قام بها ضد المعتقلين وضد عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة، منددين إجهاز الإدارة على حقوق المعتقلين وضرب عرض الحائط الاتفاقية التي تمت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية السجون، بخصوص ظروف الاعتقال وتنظيم الزيارات.
وعبرت اللجنة في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه “عن عزمها خوض أشكال احتجاجية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلين وفضح ما أسموه “بالمهزلة الحقوقية التي أبانت عليها إدارة السجن والتي ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين”، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع شكايات بهذا الخصوص، حيث سيتم إرسالها إلى وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السجون.” حسب البلاغ.
وذكر نفس المصدر أنه وفي الوقت الذي كانت عائلات المعتقلين تنتظر تنقيل الناشط ناصر الزفزافي إلى الجناح رقم 8، حيت يتواجد جميع المعتقلين السياسين، تفاجأت بنقل كل من المعتقلين السياسيين “نبيل أحمجيق” و محمد جلول” و”محسن أثاري” إلى الجناح 4 ، حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي “ربيع الأبلق”، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين “محمد الأصريحي” و “جواد الصابري” و “محمد المجاوي” و “شاكر المخروط” و “أشرف اليخلوفي” و “جمال مونا” و “عبد العالي حود” و “لحبيب الحنودي” و “جواد بنزيان” و “محمد الحاكي” و “ابراهيم أبقوي” إلى الجناح 6، حيث يتواجد المعتقل السياسي “ناصر الزفزافي”.
وتابع البلاغ ذاته “لم يقف هذا الأسلوب إلى حد تفريقهم، بل وعمد مدير السجن إلى حرمانهم من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي، وكذلك إلى حرمانهم من حقوقهم كسجناء، بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8، وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه”، وفق تعبير المصدر.
