بعد واقعة إغتصاب فتاة داخل حافلة نقل عمومي، وقع الآلاف على عريضة إلكترونية على الموقع العالمي “أفاز”، بعنوان ” لا للتحرش الجنسي في الأماكن العامة في المغرب”، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، وجميع أعضاء البرلمان المغربي.
ويطالب موقعو العريضة الإلكترونية، بمراجعة المادة 1-503 من قانون العقوبات لكي تتضمن بشكل واضح التحرش الجنسي في الأماكن العامة، والتأكد من تضمين المادة 13-103 كل المعايير اللازمة لحماية النساء وحقوقهن بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، و البدء بحملة تربوية وتوعوية من أجل إنهاء العنف ضد النساء في المغرب.”
وجاء في نص العريضة، “يعتقد بعض الذكور أن بإمكانهم ارتكاب جرائم تحرش جنسي دون أن يعاقبوا عليها، لكن إن رفعنا صوتنا عالياً اليوم فقد نتمكن من دفع البرلمان نحو تمرير قانون لمكافحة التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وهو قانون تمت مماطلة إقراره لسنين طويلة، لكن الموجة القائمة اليوم من الاحتجاجات تشكل فرصة سانحة لتكثيف الضغط وإقراره من أجل تحقيق حماية أفضل لجميع النساء في المغرب”.
وتابعت بالقول، “يُفضل بعض النواب دفن هذا القانون قبل أن يبصر النور، لذا يجب علينا جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع على هذه العريضة، لتكون واحدة من أضخم العرائض في تاريخ المغرب، ستعمل آفاز على تسليم العريضة إلى البرلمان المغربي مباشرة وسط تغطية إعلامية كثيفة من أجل ضمان إقرار قانون لتجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وقعوا على العريضة وانشروها على أوسع نطاق”.
وعادت لسرد واقعة “فتاة الطوبيس” بالقول،”اعتدت مجموعة من الشبان على شابة كانت تستقل حافلة النقل العمومي، حيث عمدوا إلى نزع ثيابها عنها ولمس أعضائها الحميمية بشكل همجي غير عابئين بصراخها وخوفها الذي لا يمكن تصوره في تلك اللحظة، لكن الفرصة متاحة الآن من أجل منع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل”.
