رغم التحذيرات الصحية والاجتماعية الرسمية والشعبية التي أظهرت خطورة الألعاب النارية والمفرقعات وعدد من الظواهر السلبية المنتشرة بشوارع المملكة، المتزامنة مع كل موسم يسبق الاحتفال بمناسبة عاشوراء، إلا أن بيعها والترويج لها واستعمالها مازال منتشرا بدون رقيب أو حسيب.
هذا وماتزال الأحياء الشعبية بالدار البيضاء تنام وتستيقظ على ايقاع “القنبول” صوت “مفرقعات عاشوراء” التي تنشر الرعب بين الساكنة تتحول الأحياء المذكورة إلى حرب واعتناد بين المراهقين والأطفال ويسمع الصوت هنا وهناك”
ووفقا لما عاينه “فبراير” فإن العديد من الأحياء الشعبية بالدار البيضاء لازالت تعيش على صوت هذه المفرقعات التي تُباع للأطفال في السوق السوداء والمحلات التجارية، إذ أصبحت منتشرة وتنتعش بكثرة فيما تمتنع بعض المحلات التجارية بيع هذه المفرقعات لكونها ممنوعة أو قد تخلف لهم”
في نفس السياق قال عبد الكبير. ق ” أحد سكان سيدي عثمان الدار البيضاء في تصريح لـ “فبراير” أن لحدود الساعة رغم كل ما نشاهده الان لم تبدأ بعد الإحتفالات بعيد عاشوراء، حيث تتحول الأزقة إلى ساحات حروب وهي عادة تتكرر كل سنة تثير الرعب في أوساط المواطنين، وهؤلاء الأطفال الذين يُقدؤمون على تفجير هذه المفرقات في الأزقة وقرب البيوت لا يعلمون أنهم بالدرجة الأولى يعرضون أنفسهم للخطر، كما يعرضون باقي أصدقائهم لإمكانية إصابتهم وفقدان أعضاء حيوية من أجسادهم”.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعية المغربية لحماية المستهلك، في اتصال مع “فبراير” أن مسألة البحث في توفير هذه المفرقعات عبر السوق السوداء والمحلات يجب أن نبحث عن مصدره و في مسألة استيراد الألعاب النارية والمفرقعات،” إذ أوضح ذات المتحدث ” أن جمعيته “ناضلت لأزيد من 10 سنوات لمنع استيراد تلك الألعاب الخطيرة التي قد تستعمل في صنع قنبلة يدوية تودي بحياة المواطنين، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه”.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في الاتصال ذاته مع فبراير أن هذه المواد : “يجب منعها بصفة كلية لأنها قد تستعمل في عمليات إرهابية، وفي ترهيب المواطنين وزعزعة سلامتهم وأمنهم، لهذا لا بد أن يعاقب مستعملوها والمروجون لها تحت طائلة قانون الإرهاب”.
وأكد الخراطي أن ” الخطر لا يقتصر على مستعمليها فقط؛ بل باتت تشكل خطرا على المتواجدين في محيط استخدامها، لما تسببه أحيانا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي الذي يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يسبب خللا وظيفيا في عمل المخ قد يستمر لمدة شهر أو أكثر”.
بالإ ضافة إلى الاخطار التي تشكلها هذه المفرقات، فإنها تثير الهلع لدى فئة عريضة من السكان وخاصة الاطفال الرضع والنساء الحوامل واللواتي قد يفقدن حملهن جراء بسبب قوة صوت التفجير”، مطالبا السلطات المعنية بمنع تسويق واستيراد هذه المواد المتفجرة” يقول الخراطي.
واوضح الخراطي أن السلطات تقوم فقط بزجر أصحاب المحلات التجارية الذين يبعون مفرقعات منهية الصلاحية ، أو البيع بدون ترخيص وللإسف القانون يتحدث عن متفجرات c3 و c4 أما c1 لايتحدث عنها القانون “المفرقعات”
وفي إطار ماتقدمه الجامعة المغربية لحماية المستهلك “من هذه الظاهرة ” يقول رئيسها الخراطي لمحاربة إنتشار هذ المفرقعات بين أوساط الأطفال والشباب : ” شكلنا مجموعة اللجن تقوم بتمشيط : مثلا في سيدي قاسم تم أمس حجز حوالي 50كيلو من المفرقعات وإعطاء إنذار شفوي للبائع ” ونفس الشئ بالدارالبيضاء تقوم اللجان بالبحث و يتم حجز المفرقعات التي نجدها عند الباعة سوءا في المحلات التجارية أو السوق السوداء”
وأضاف خرموطي متسائلا من تكون هذه اللوبيات التي أقوى من الإدارة وأقوى من الحكومة التي تقوم بإدخال هذه المواد الممنوعة وفي غالب الأحيان تكون منتوج صيني ” والجمارك تتحمل مسؤولية كبيلرة المسؤولة عن مراقبة الحاويات، مما يجعل هذه المفرقعات تدخل إما عن طريق التهريب أو الغش في التصريح”على حد تعبيره
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الحكومي قرر “عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”، مشددا على معاقبة “كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”.
كما حظر مشروع القانون “بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسجلا عقوبات ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة إلى التظاهرات والاحتفالات”.
