أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطوط الحمراء في مسار المصادقة على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليست هناك دولة ليست لديها تحفظات.
وحسب صحيفة “الصباح”، فإن الرميد اعتبر أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها “لأن البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا”.
