لم يعد نقاش التعديل الحكومي نقاشا افتراضيا، حيث تؤكد عدد وفير من المؤشرات عن قرب إجراء تعديل على حكومة سعد الدين العثماني.
الأمر محسوم ما دام أن الملك أمر باحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية تعنى بالشؤون الإفريقية، وذلك في الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية، ولا يمكن إحداث وزارة دون تعديل حكومي، والذي بدوره سيهم بعض القطاعات، غير أن القرائن والمؤشرات السياسية تسير في اتجاه إجراء التعديل مع مطلع السنة المقبلة.
أولا لإتاحة الفرصة لحزب الاستقلال لترتيب بيته الداخلي بعد انتخاب قيادة جديدة في المؤتمر الوطني السابع عشر، خاصة وأن الحزب يراهن على العودة إلى الحكومة، وثانيا لإتاحة نفس الفرصة لحزب العدالة والتنمية لتنظيم مؤتمره الوطني المقبل والحاسم في شهر دجنبر، والذي ستترتب عنه كثير من القرارات الاستراتيجية أهمها إمكانية استمرار عبد الإله بنكيران على رأس الحزب، وثالثا لإتاحة الفرصة للحكومة نفسها لبلورة عدد من القرارات الاستراتيجية أهمها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
أما السبب الرابع فيتمثل في إتاحة الفرصة أيضا للدولة لمعرفة آفاق التحقيقات الجارية حول تعثر ملف الحسيمة منارة المتوسط، والذي أحاله الملك على المجلس الأعلى للقضاء، والذ طلب بدوره تمديد مدة البحث والتحقيق إلى أسبوع بعد انقضاء المدة الأولى المحددة في عشرة أيام.
