علم “فبراير” من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تتم الاستجابة إلى طلب النيابة العامة بضم جميع ملفات معتقلي الحسيمة في ملف واحد، مجموعة أحمجيق وجلول والزفزافي، وذلك لمناقشتها في جلسة واحدة.
وقالت نفس المصادر أن من شأن هذه الإمكانية أن تعجل بالحسم في جميع الملفات في وقت وجيز، عكس مناقشة ملفات كل مجموعة على حدة.
وأكدت نفس المصادر أن الحسم في طلبات الضم سيتم يوم 24 من الشهر الحاري، وفي حالة الموافقة عليه سيتم الشروع في مناقشة الدفوعات الشكلية وبعدها التهم الموجهة للمعتقلين.
وقالت نفس المصادر أن وضعية بعض المعتقلين المضربين عن الطعام، وأجواء المحاكمة المطبوعة بالمواجهآت المتبادلة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، فضلا عن المتابعة الاعلامية، كلها أسباب تزيد من إمكانية ضم جميع الملفات في ملف واحد.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
