علم “فبراير” من مصادر موثوقة أن هيأة الحكم التي تنظر في ملف معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلنت مساء أمس قرارات مداولاتها بشأن قضية ضم ملفات مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، إلى ملف مجموعة ناصر الزفزافي، وحكمها في ملتمسات السراح المؤقت، فقضت بـ”تمديد المداولة في طلبات الضم لجلسة 2 نونبر 2017″، ورفض جميع طلبات السراح المؤقت، على أن تنعقد، في 31 أكتوبر الجاري، جلسات جديدة في الملفات الثلاثة.
وكان موضوع تمتيع المتهمين في مجموعة ناصر الزفزافي، من معتقلي حراك الريف، بالسراح المؤقت، يوم الثلاثاء ، موضوع جلسة الترافع حول الملتمس من قبل المحامين دامت من الواحدة بعد الزوال إلى السابعة مساء، وتخللها شد وجذب بينهم والنيابة العامة، أسفر عن رفع الجلسة مرتين، من قبل رئيسها القاضي علي الطرشي، قبل استئناف انعقادها كلما عاد الهدوء قبل يتم تأجيلها ليوم 31 من الشهر الجاري ..
ويذكر أن هيأة الدفاع، حرصت على تبرير مطالبها خلال جلسة الثلاثاء، بأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا، وعلاوة على الحالة الصحية لبعض الذين كانوا مضربين عن الطعام، قدمت عددا من الضمانات، وأبرزت أن أكثريتهم متابعون أصلا من أجل جنح.
