قال القطاع النسائي للعدل والاحسان إن “معاناة المرأة المغربية لم تنته بعد، بل ازدادت تعقيدا في ظل وضع عام تطبعه القتامة وانسداد الأفق، إن على المستوى الاجتماعي الذي كان عنوانُه العريض:”احتقانُ شارع يضج بالاحتجاجات”.
وتابع في بيان اطلعت عليه “فبراير” “أو على المستوى الاقتصادي الذي كان من مخرجاته فشل النموذج التنموي للبلاد باعتراف رسمي، أو على المستوى السياسي بكل ما يَسِمُه من إفلاس وتمييع للحياة السياسية وتصفية لكل بذور الثقة في النخب والفعل السياسي برمته”.
استنكر القطاع النسوي ” لما يتعرضُ له المسلمون عبر العالم نساءً ورجالا وأطفالا من استهداف وتطهير عرقي تحت أعين المنتظم الدولي ولا من يحرك ساكنا، بحسب البيان.
كما أدانت نساء العدل والاحسان “سياسة الدولة في قمع الحريات وكتم الأصوات المعارِضة لسياساتها اللاشعبية تضامُنه مع كل المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وذويهم الذين يعانون الأمرين، إصرارهن على المساهمة في الدفاع عن حقوق المرأة المغربية برفع الحصار عن جمعياته وأنشطته الميدانية، بحسب نفس المصدر.
وجدد القطاع النسائي دعوته ” إلى كل المهتمين بقضايا النساء للاصطفاف في جبهة نسائية تتجاوز الاختلاف الإيديولوجي وتُوَسع دائرة المشترك انتصارا لقضايا النساء العادلة”.
