حصلت “فبراير.كوم” على صور المشتبه بهما في تنفيذ لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل التي إستهدفت ثلاثة ضحايا بمقهي الحي الشتوي بمراكش، التي أسفرت عن مقتل الشاب “حمزة الشايب” الذي يدرس الطب، وإبن رئيس محكمة الإستئناف في بني ملال.
وتفيدُ الصورة التي حصل عليها الموقع، أن المشبه به الأول له من جنسية هولاندية يدعى “ر .م” ويقطن بأمستردام، مزداد سنة 1993، أما المشتبه به الثاني فله أيضا جنسية هولاندية يدعى “س.س” من كوراساو أحد جزر الكريبي، من مواليد سنة 1988
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق، أن الأبحاث المتواصلة أسفرت عن توقیف مواطنین ھولندیین، أحدھما ینحدر من جمھوریة الدومینكان والثاني من جمھوریة سورینام، وذلك للاشتباه في ضلوعھما في التنفیذ المادي لجریمة القتل العمد ومحاولة القتل التي استھدفت ثلاثة ضحایا بمقھى بالحي الشتوي بمراكش.
كما أكدت التحریات المیدانیة، يضيف البلاغ، بأنھما ولجا المغرب قبل أسبوع تقریبا، وكانا یقطنان بفندقین أحدھما یوجد في مقابل المقھى مسرح الجریمة، وأنھما ر صدا في أربع مناسبات داخل ھذا المحل العمومي وفي محیطه، فضلا على أن أحدھما حاول الفرار عند توقیفه من طرف مصالح الأمن الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات عرض المشتبه فیھما على الشھود، بمن فیھم مالك المقھى والنادل وزبونین، سمحت بالتعرف علیھما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخیصیة التي تمیزھما، خصوصا ظفیرة الشعر والھیئة الجسمانیة، كما مكنت التحریات المیدانیة من رصد توقف السیارة التي كانا یؤجرانھا لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة الناریة والسلاح المستخدم في الجریمة، قبل أن تتحرك من مكانھا بعد ارتكاب الجریمة بوقت وجیز، وھو المعطى الذي أكده شاھد عیان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فیھما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفیذ الجریمة.
أما بخصوص عملیات التفتیش وتحلیل الآثار التكنولوجیة بحاسوب محمول في ملكیة أحد المشتبه فیھما، فقد أشار البلاغ إلى أنها مكنت من رصد اھتمامه بالأسلحة الناریة الفردیة، بحیث قام بعدة أبحاث وتقصی ات في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردیة، وھو نفسه السلاح المستخدم في ملمترات. ارتكاب جریمة القتل بمدینة مراكش، وھو عبارة عن مسدس من نوع « كلوك » من عیار تسع.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فیھما الأجنبیین، البالغین من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبیر الحراسة النظریة رھن إشارة البحث الذي تشرف علیه النیابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنیة والبیولوجیة والبالیستیكیة التي یباشرھا مختبر الشرطة العلمیة والتقنیة التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
