“من التحرر إلى التمكين” حلقة نقاشية تبحث تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وبالرغم من التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، لا تزال قضية تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك صنع القرار، تشكل أولوية ملحة.
وفي هذا السياق، نظمت حلقة نقاشية نظمها تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالتعاون مع الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية و”أفريكا ووتش”، تحت عنوان “من التحرر إلى التمكين: رحلة لتعزيز حقوق المرأة ودورها ومشاركتها في صنع القرار”.
استعرضت الحلقة النقاشية الصكوك الدولية التي تنص على وجوب تمتع النساء والطفلات بنفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها الآخرون، والآليات الدولية الحمائية المعتمدة لترجمة تلك الالتزامات.
ومع ذلك، أبرزت الحلقة أن هذه التعهدات لا تزال غير فعالة في ظل التحديات والمعيقات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتمثلات الاجتماعية السلبية حول دور المرأة في المجتمعات.
وأكد المتدخلون أن تدشين مسار الترافع الدولي والمدني من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة، لن يتحقق بشكل فعال ما لم تتخذ الدول خطوات استباقية لضمان احترام المرأة بموجب القانون، والقضاء على التمييز وعدم المساواة والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوقها، مشددين على ضرورة تعزيز تلك الحقوق بإضافة حقوق أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية.
وأشار المتحدثون إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الجميع، خاصة في ظل احتمالية مواجهة النساء والفتيات لأعباء مضاعفة في زمن السلم والنزاعات المسلحة، مؤكدين على الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير استثنائية لمعالجة الهوة الحاصلة في مسألة المساواة بين الجنسين، والتأثير غير المتناسب للسياسات والخطط على النساء والفتيات.
وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على أن حقوق النساء والفتيات حقوق إنسانية شاملة، تغطي كافة جوانب الحياة، من الصحة والتعليم والمشاركة السياسية والرفاه الاقتصادي والحرية والتحرر من العنف.
وشدد المتدخلون على ضرورة تمتع النساء والفتيات بالتمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوقهن الإنسانية والتحرر من جميع أشكال التمييز، وتمكينهن سياسياً ومجتمعياً، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار في جميع مستوياته.
واستندت الحلقة النقاشية إلى مخرجات إعلان ومنهاج عمل بكين، الذي أكد على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء مسؤولية أولى للحكومات وجوهر عمل الأمم المتحدة. كما أشارت إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تشكل ميثاقاً لحقوق المرأة على مستوى الدولي.
ودعت الحلقة النقاشية مكونات الفضاء المدني إلى المساهمة بقوة إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين لسد الفجوات القائمة ومواجهة الانتهاكات الخطيرة ضد تمتع النساء بحقوقهن وتمكينهن. وأكدت على ضرورة جعل التقدمات المحرزة في هذا الجانب سريعة وفعالة، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر تهميشاً.
وهدفت إلى تسليط الضوء على حقوق النساء بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومختلف مستويات الوفاء بالالتزامات الواردة فيه. وتناولت إشكالية التمييز على أساس الجنس والتمثلات الاجتماعية، بهدف تقديم توصيات لتعزيز المساواة وتكريس مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في السياسة والحياة العامة، ومكافحة مختلف أنواع التمييز وأشكال العنف الموجهة ضد النساء والفتيات.
هذا وشكلت الحلقة النقاشية منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات، بما يضمن بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة.
