جدد عدد من الأساتذة الذين ينشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مطالبتهم بسحب ما بات يعرف وسط نساء ورجال التعليم ب “مذكرة “البستنة” باعتبارها في نظرهم تتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في الإعتداءات الجسدية التي بات يتعرض لها نساء ورجال التعليم بشكل شبه يومي من طرف تلاميذ مشاغبين ومن ذوي السوابق بالمؤسسات التي يدرسون بها.
وأوضح هؤلاء في تدوينات على “فيسبوك” أن المذكرة الوزارية المذكورة التي منعت بموجبها وزارة التربية الوطنية فصل التلاميذ المشاغبين عن الدراسة عقابا لهم على تصرفاتهم الإجرامية في حق أساتذتهم وزملائهم وأقرت في المقابل عقوبات بديلة مثل القيام بأعمال التنظيف والبستنة داخل المؤسسة، هي المسؤولة بشكل كبير عن ظاهرة الإعتداءات الجسدية التي بات نساء وجال التعليم عرضة لها، وآخرها السحل والضرب الذي تعرض له أحد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بورزازات.
وكتب أحدهم في هذا السياق: “حسب معرفتي المتواضعة بالقانون فان مذكرة البستنة تخالف تراتبية القوانين حيث انها تخالف بالنص الصريح القانوني الجنائي خاصة الفصول المتعلقة باهانة موظف عمومي خلال مزاولة مهامه كما انها تخالف مضمون المرسوم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي خاصة المادة المتعلقة بمجالس الاقسام و اختصاصاتها و بالتالي لا يمكن لمذكرة محلية ان تخالف نصا تشريعيا صدر بالجريدة الرسمية و نوقش في قبة البرلمان”.
وأضاف: “اعتقد ان اي تفاوض بين النقابات و الوزارة يجب ان ياخد بعين الاعتبار هذين المعطيين و يتم سحب مذكرة البستنة الشهيرة لكون المذكرات اصلا لايتم الطعن فيها بل يتم سحبها او نسخها بمذكرات جديدة موافقة للمرجعيات السابقة و الله اعلم”.
