لن تكون مهمة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في إعداد لائحة لتعويض أربعة الوزراء المعفيين من طرف الملك محمد السادس بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، لن تكون سهلة مع حزبي التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية.
فقد أفاد مصدر مطلع لـ “فبراير.كوم” أن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفض حصول حزبه على حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي التي كان يتحملها محمد حصاد الذي صدر في حقه قرار الإعفاء.
ويرى العنصر أن وزارة التربية الوطنية حقيبة ملغومة ذات مشاكل إجتماعية صارخة ومحط أنظار الجميع، في نفس الوقت تشبت بحقيبة التكوين المهني التي ترأسها المُعفى العربي بن الشيخ عن حزب الحركة الشعبية.
وكشف المصدر ذاته، أنه في حالة إصرار العنصر على موقفه سيتم منح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لحزب التقدم والإشتراكية عوضا عن حزب الحركة الشعبية الذي يعتبر أنها وزارة “ملغومة”.
وأكد نفس المصدر أنه يروج عن مُغادرة محمد ساجد لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بعد بروز عدة أخطاء في وزراته، وتعويضه بالحبيب الدقاق القيادي بحزب الإتحاد الدستوري وعميد كلية الحقوق أكدال.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
