عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للطالب، الذي يصادف يوم 17 نونبر من كل سنة، عن تثمينها ل “نضالات الحركة الطلابية، في إطار نقابتها العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعا عن الحق في التعليم، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، منددة ب “محاولة الدولة مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بحي الليمون بالرباط، ومؤكدة في نفس الوقت على “انخراط الجمعية إلى جانب الحركة الطلابية وكل القوى الديمقراطية في كافة الأشكال النضالية والترافعية”.
وأعربت الجمعية في ذات البلاغ، الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، عن دعمها ل “مطالب طلبة كليات الطب في معركتهم النضالية ضد تراجع وزارة الصحة عن وعودها لهم، وللتنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي”، مطالبة الدولة المغربية ب “الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في “الاتفاق الإطار”، الموقع من طرف وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى أرباب القطاع الخاص”، كما أعلنت وقوفها “إلى جانب الأساتذة المتدربين المرسبين”، داعية “الدولة المغربية إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقع معهم، والمتضمن في محضر 21 أبريل 2016″، وفق تعبير البلاغ.
وعبر رفاق “الهايج” في ذات البلاغ عن انشغالهم ب “تزايد وتيرة الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية”، مطالبين ب “ضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك، مما يعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحر والمتنور”.
ورفضت الجمعية ما أسمته ب “المقاربة الأمنية للتستر على العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي، وشددت على “ضرورة إشراك مكونات الجامعة، من أساتذة والطلبة، في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لمطلب التعليم العلمي الجيد والموحد”.

