أكدت مصادر حقوقية لـ«فبراير» أن إقالة والي جهة مراكش تانسيفت لن يكون هو القرار الأخير بالمدنة والجهة، وأن عددا من المسؤولين الكبار في الإدارة الترابية بالمدينة الحراء على وجه الخصوص قد يتعرضون لنفس المصير.
أما السبب الذي كان وراء اتخاذ قرار استبعاد والي الجهة عبد اللطيف البجري، فيعود في جزء منه إلى التأخر الحاصل في إنجاز المشاريع المدرجة في المشروع الضحم التي أشرف الملك محمد السادس على تدشينه في بدايات سنة 2014 تحت يافطة كبيرة «مراكش الحاضرة المتجددة»!
بهذا المعنى، تضيف نفس المصادر، أن الزلزالي السياسي الذي بسببه تم إقالة عدد من الوزراء وبعض المسؤولين الكبار في الإدارة الترابية بسبب تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة في المشروع المعروف «الحسيمة منارة المتوسط»، هو نفس السبب الذي سيقال بسببه مسؤولي كبار في الإدارة الترابية بمراكش.
وعاشت ولاية الجهة منذ صبيحة قبل بضعة أيام حالة من التوتر والارتباك بسبب تواتر أخبار غير دقيقة عن إمكانية إقالة الرجل الأ،ل في الإدارة الترابية في الجهة، قبل أن يتأكد الأمر مساء نفس اليوم.
ويبدو أن المسؤولين الذين أنجزوا التقارير المرتبطة بتأخر مشاريع «مراكش الحاضرة المتجددة» توقفوا عند تأخر بعضها خاصة تلك التي كان يفترض أن ترى النور في هذه السنة، كتلك التي تهم الإدماج الحضري، والتنقل الحضري، والثقافة والتراث والمرافق الدينية في المدينة العتيقة، والبيئة والتنمية المستدامة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
