يلتقي غدا عدد من الحقوقيين ومسؤولين أمنيين على مائدة حوار بمدينة مراكش، حيث سيكون على مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني ومسؤوليها بمدينة مراكش، أن يضعوا السياسة الأمنية بالمدينة تحت مجهر التحليل والبحث والمناقشة رفقة عدد من الحقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني.
وسيكون موضوع اللقاء الذي سيأخد صيغة ورشة مناقشة محدد المحاور، تحليل سؤال السياسة العمومية في مجال الأمن.
اللقاء، حسب ما توصلت إليه «فبراير» هو الأول من نوعه في المدينة الحمراء، حيث بادر المركز المغربي للديمقراطية والأمن الذي يترأسه مصطفى المتنوزي، إلى طرق باب المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتقريب الآراء والمقاربات في مجال مهم يهم جميع المغاربة، ويرتبط بكل وثيق باستقرار البلاد: الأمن.
وسبق للمركز أن عقد لقاءات سابقة في نفس المنحى في كل من طنجة وأكادير.
وتهدف الورشة إلى بحث إمكانية إيجاد آلية مشتركة بين الأمني والحقوقي المدني في هذا المجال الهام.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
