اعتبرت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون.
وقالت في بلاغ توصلت “فبراير” بنسخة منه،”أنه”خلال جلسة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها”.
وتابع البلاغ أن هذه التضييقات ” اشتدت خلال الايام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من ابسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه اثار ظاهرة، وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية”.
وأضاف البلاغ أنه “أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفعت رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما اثير”.
وسجل نفس المصدر أن “الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية”.
وتمسك الدفاع بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا ان شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن ان تتوفر الا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص ، معتبرا أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع.، يضيف نفس المصدر.
كما عبرت الهيئة عن قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون.
