وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب عمر بلافريج سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عقب منع السلطات المحلية الممثلة في الباشا مدينة بوعرفة بمنع وقفة تضامنية مع إحتجاجات جرادة التي إنطلقت بعد وفاة شابين شقيقين داخل ما يعرف بالساندريات.
وأوضح البرلماني في سؤاله حصلت “فبراير.كوم على نُسخة منه، أن “مدينة بوعرفة شهدت على مدار هذا الأسبوع منع مختلف الحركات الاحتجاجية بالمدينة، فقد أقدمت السلطات المحلية على منع الوقفة التضامنية مع جرادة والتي دعت لها مكونات التنسيق المحلي يوم الجمعة 30 دجنبر 2017، متذرعة بكونها قد تشكل تهديا للأمن العام”.
وتابع بالقول: “ويوم 31 دجنبر 2017 تم تطويق الوقفة الاحتجاجية للجبهة الموحدة للمعطلين بالقرب من السوق المغطى كشكل من أشكال منع الحق في الاحتجاج، ليتم تتويج هذا المسلسل بمنع مكتوب للوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع حراك جرادة والتي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 5 يناير 2018”.
وأبرز بلافريج إن “هذا المنع المتكرر يجعل سكان المدينة يشعرون بالحيف، سيما أن الإقليم المجاور إقليم جرادة يعرف حركات احتجاجية متواصلة بشكل يومي ودون أن تتعرض للمنع، وهو ما يعمق الاستياء لدى سكان مدينة بوعرفة وإقليم فجيج، ويعتبر انتهاك خطير للحريات العامة ولحق المواطنين في الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية التي أوصلتهم إليها الاختيارات السائدة للحكومات المتعاقبة”.
ويذكر أن فعاليات سياسية ونقابية ومدنية إستنكرت قرار رشيد الهشكة باشا مدينة بوعرفة بإقليم فجيج منع مظاهرة تضامنية مع ساكنة جرادة التي كانت مقررة يوم أمس الجمعة 29 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة والنصف بدعوى ” تهديد للأمن العام”.
وسجل الداعين للوقفة التضامنية مع حراك جرادة في بيان حصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه بالقول : “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجابات إجتماعية إقتصادية من الدولة عن الوضع الإجتماعي الكارثي المأساوي المتردي، كانت الإجابة هي تفعيل المقاربة الأمنية، وذلك بإتخاذ السلطات المحلية قرار المنع”.
وأشار البيان ذاته، أن الوقفة ” دعت لها مجموعة الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية بالمدينة”، معبرة عن “إدانة قرار منع الوقفة التضامنية السلمية مع الجماهير الشعبية بجرادة، وقررت “تأجيل الوقفة إلى أجل لاحق لتفويت الفرصة على من يشكك في سلمية أشكالنا النضالية والتحضير بالشكل الجيد لمحطات نضالية أخرى أكثر تصعيدا”.
وتوصل الموقعون على النداء من ممثل وزارة الداخلية ببوعرفة حصلت “فبراير.كوم” على نسخ منها، بـ “قرار منع مظاهرة بالطريق العمومية”، وبررت وزارة الداخلية قرارها بأن “تنظيم هذه المظاهرة في المكان والزمان المشار إليهما في النداء السالف الذكر أن يشكل تهديدا للأمن العام، وفي حالة مخالفة قرار منع تنظيم هذه التظاهرة سيتم تفعيل كافة إجراءات المتابعة اللازمة في حقكم طبقا للقوانين جاري بها”.
وجاء في مراسلة باشا مدينة بوعرفة لمسؤولي الهيئات الداعية للوقفة بقوله أن “النداء التي تم توقيعه من طرفكم والذي يدعو الساكنة بشكل صريح إلى التجمهر والتظاهر بالطريق العمومية، بدون ترخيص من خلال تنظيم مظاهرة بالطريق العمومية قرب السوق المعطي يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 ابتداءا من الساعة الخامسة والنصف مساء، تضامنا مع الإحتجاجات المسجلة بمدينة جرادة “.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
