بالاعلان عن مشروع القانون-الاطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في اطار” الرؤية الاستراتيجية لاصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030″ نكون أمام حلقة جديدة من حلقات إصلاح التعليم ببلادنا. وهي الحلقات التي أكدت، على امتداد عقود من الزمن،منذ مطلع الاستقلال والى يومنا هذا، فشل المشاريع الإصلاحية التي تم اعتمادها من أجل النهوض بأوضاع التعليم التي تزداد تأزما مع مرور السنوات.
واليوم، حيث يخرج مشروع القانون- الاطار في سياق الوضع العام الذي تعرفه المنظومة التعليمية، والموسوم بالعديد من مؤشرات الفشل والأزمة، وهو ما تم إقراره في مناسبات عديدة،نكون أمام مشروع جديد يعلن نيته في الانخراط في ” مدى زمني” يتلاءم ” مع الممارسات الوطنية والدولية المتعلقة بزمن الإصلاحات التربوية الاستراتيجية”.وتفاعلا منا مع مضامين وتوجهات هذا القانون- الاطار نوجز بعض الملاحظات النقدية المرتبطة بهذا المشروع الذي يحمل في طياته العديد من النواقص التي تسائل أهليته لربح رهانات الجودة والارتقاء والانصاف.
سياق بدون تشخيص
لم يتوقف ” سياق المشروع، واعتبارات وضعه” على التشخيص الفعلي لوضعية التعليم بالمغرب، إذ اكتفى مدخل المشروع بالإحالة على ” أحكام الدستور ذات الصلة بمجال التربية والتعليم والتكوين” وعلى” الخطب الملكية (خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب 2012 و2013،وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014، وخطاب العرش 2015..)، وعوض أن يستحضر المشروع مكامن الاعطاب والاختلالات المرتبطة بالمنظومة التعليمية، والإحالة على التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع، تجرد مشروع القانون- الاطار من الاعتبارات الحقيقية التي استلزمت وضعه في السياق الراهن. مما يسائل قدرته العلمية ، والمعرفية، والإجرائية على تجاوز هذه الاختلالات في المدة الزمنية المعلنة لتنفيذ هذا المشروع، كما يسائل بالمثل سلم أولوياته، ورهاناته الفعلية للنهوض بأوضاع التعليم. بل إن المشروع الحالي يضع نفسه حتى خارج السياق الدستوري الجديد، حيث مازال النص يتحدث عن ” مواصلة تفعيل اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي” (المادة 37) دون التنصيص على مقتضيات ورهانات الجهوية المتقدمة كما يتطلع المغرب لبنائها، وإمكانية ربطها، بشكل فعال ومنتج، بالمشروع الإصلاحي الجديد.
قانون –إطار يستند على ميثاق فاشل
وإذا كانت الرؤية الإستراتيجية تقتضي إعادة صياغة مشروع وطني متكامل بناء على الاختلالات المسجلة في قطاع التعليم، والتي تراكمت منذ سنوات على الرغم من إطلاق المخطط الاستعجالي، فان المفارقة المسجلة هو التنصيص على أن مشروع قانون الإطار الجديد يعتمد على ” مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بوصفه لا يزال يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح”.، على الرغم من كون الميثاق الوطني الذي عمر ما يقارب العقدين من الزمن لم يحقق النتائج المرجوة منه، ولم يفلح في تأهيل المنظومة التعليمية ببلادنا.إذ كيف يمكن بناء مشروع استراتيجي جديد استنادا على مشروع تربوي وتعليمي أثبت فشله ميدانيا على مستويات عديدة؟.ففي زمني الميثاق، و المخطط الاستعجالي ازدادت أحوال التعليم تدهورا، وما فتئ ترتيبنا الدولي في تراجع مستمر، سواء على مستوى تحصيل المعارف الأساسية، أو المهارات والمدارك اللغوية، أو على مستوى تحقيق جودة التعليم ونجاعته، أو على مستوى تعميمه ، أو ربطه بالتنمية. ناهيك عن تدهور غير مسبوق في منظومة القيم، وتكافؤ الفرص…
تحديدات مفاهيمية بعيدة عن لغة القانون-الإطار
وإذا كان كل نص قانوني ذي أبعاد استراتيجية تحدد مسارات التشريع المستقبلي المرتبطة به يفترض لغة خاصة تحدد بدقة المنطلقات، والآليات،والوسائل ،ومدة الانجاز،فإن المشروع الجديد يغرق في التعريفات ” الأدبية” في مادته المتعلقة بتعريف المصطلحات(المادة2) من قبيل مفهوم ” المتعلم” (بتعريف تقليدي متجاوز)، ومفاهيم” التناوب اللغوي”، و ” السلوك المدني”، و” الإنصاف”، و ” الجودة”، والتعلم مدى الحياة” وكأن الأمر يتعلق بمادة للتكوين في ” علوم التربية” وليس قانونا إطارا يحمل هذا الاسم.إذ كان لزاما على واضعي المشروع تحديد مفاهيم إجرائية مرتبطة بالمشروع نفسه، من قبيل
التعليم الإلزامي- -نظام وطني مؤسساتي.-مبادئ المرفق العمومي( بالنسبة للقطاع الخاص).-حركية المتعلم في المسارات التعليمية.-الدلائل المرجعية.-النظام الجبائي التحفيزي.- الدور الوظيفي للغات…الخ.
من الدولة إلى الحكومة..ومن الحكومة إلى الدولة
إذا كان من المنطقي ، في كل مشروع إصلاحي، أن تلتقي وتتكامل المهام المنوطة بالدولة وبالسلطات العمومية، مع مهام ووظائف الحكومة،فإن المشروع الحالي يضع استراتيجية الإصلاح أمام متاهات حقيقية يصعب معها تحديد الأدوار والوظائف بشكل مضبوط وصارم.ففي مفاصل متعددة من القانون- الإطار لا نعرف ما المقصود بالدولة، ولا حدود تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع، ولا أين تبدأ، وتنتهي وظائف المجلس الأعلى للتعليم..فنقرأ مثلا
-“تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإرساء نظام وطني مؤسساتي مندمج يحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار…(المادة13).
-تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين ….من خدمات الإيواء، والإطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج…(المادة 18)
-تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتعليم…(المادة 22).
-تعمل الدولة ..على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين…(المادة41)
-تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم…( المادة 42).
