نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة سحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة.
وقالت بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت “فبراير” بنسخة منه”” نشرت إحدى الجرائد خبراً بعنوان’’ تحويل 11 ملياراً من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة’’، مفاده أن ’’جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات’’، وتناقلته عدة مواقع إلكترونية”.
وتابع نفس المصدر “وحيث أن الخبر المذكور لا أساس له من الصحة، فإن الحكومة تؤكد أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وتأسف البلاغ لما أسماه “الأقلام التي تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة”، متعبرا هذا “السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاءً بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.
وأكدت الوزارة بقاءها رهن إشارة الجسم الصحفي وعموم المواطنين في أي وقت لمدهم بالمعطيات والمعلومات الصحيحة حول عمل الحكومة ومنجزاتها.
وبخصوص نفس الموضوع وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، حول حقيقة هذه الأخبار.
واعتبر فريق البام أن “هذه الاخبار خلقت نوعا من القلق لدى ساكنة جهة سوس التي في حاجة ماسة إلى تدعيم الميزانيات العمومية الحالية، للنهوض بالكثير من المشاريع التنموية الضرورية بالجهة، خاصة وأن الجهة تعرف مناطق جبلية وعرة في حاجة إلى المزيد من مشاريع فك العزلة عنها “
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
