هاجمت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما وصفته ب “ورش الإصلاح المزعوم في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”، معتبرة إياه مجرد “محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية. كما أنه محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، في حين أن المشكل يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام”.
وأكدت اللجنة في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه على “الاستمرار في خوض معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018″، معبرة عن “إدانتها الشديدة لكل التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، وفق تعبير البلاغ.
وطالب المتصرفون المغاربة في نفس البلاغ “الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”.
وختمت نفس الهيئة النقابية بلاغها بالإعلان عن “إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية يوم الخميس 22 فبراير 2018 ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا”، بحسب تعبير البلاغ.
