كل الذين تابعوا مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهو يتلو الرسالة الملكية هذا الصباح بمناسبة انعقاد الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، لا بد وأن استوقفتهم فقرة بليغة تتحدث عن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
تقول الرسالة الملكية أولا أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، ثم تضيف أنه من المرتقب أن يتم المصادقة على القانون المنظم للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، حيث قال الملك :” والذي سنعمل قريبا على تنصيبه”.
ولم تكتف الرسالة الملكية بهذا الأمر بل لمحت إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، حينما قال إنه سيتم أيضا العمل على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
