كشف مصدر مطلع أن كلا من الوكيل العام بمراكش وكذا بالبيضاء باشرا تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين خاصة على مستوى لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى المسؤولين بالرباط، حسب ماوردته صحيفة المساء.
وأضافت الصحيفة ذاتها مبرزة أن التحريات الجديدة جاءت بعد شكايات مباشرة من الوكيل العام للملك تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ومدير الوكالة الحضرية ومدير مركز الاسثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي وأخرون.
وقد تم تحديد الأملاك العقارية التابعة للدولة حسب المصد نفسه، بأرقام الرسوم العقارية، والتي جرى تفويتها لشركات المضاربين من بينها بقع أرضية وعقارات مملوكة للدولة تم تفويتها لمنتخبين جماعيين معروفين.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
