سابقة.. أول مشروع لإصلاح العفو الملكي بعد قضية الوحش الإسباني:هذه هي المؤسسة التي ستختص بتنظيم العفو الملكي ولا يجوز لمستشاري الملك طلب أو منح العفو

في المغرب، إن قضية العفو الملكي على المتهم بالاستغلال الجنسي للأطفال أثارت موجة من الغضب العام للشعب المغربي، وأمام ضرورة إصلاح منظومة العفو الملكي، إتضح لنا أن إصدار قانون جديد عوض القانون الحالي مسألة أساسية لجعل هذه الممارسة نزيهة وديمقراطية.   في هذا السياق ، نحن كجمعيتا « أنفاس » و « آفاق الديمقراطية المغرب  » و مجموعة من المواطنين نريد رفع هذا التحدي من خلال تقديم مقترح لـ « عفو ديمقراطي ».   ويهدف مشروع مقترحنا بالأساس إلى ما يلي:   حظر العفو الملكي للمجرمين المدانين لممارسة الجنس مع الأطفال أو غيرها من أشكال العنف ضد الأطفال، و كذلك معتادي الإجرام،   تغيير تركيبة مجلس العفو لكي يضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات الدستورية   تحميل الحكومة مسؤولية الموافقة على قرارات العفو بجانب الملك، بما في ذلك وزير العدل ورئيس الحكومة   ضمان أن العفو يستفيد فقط للذين يستحقونه فعلاً بالنظر إلى سلوكهم المثالي في السجن أو صحتهم   محاربة الفساد في هذا المجال، الإجبار على الإفصاح والشفافية في اتخاذ قرارات العفو و تبرير كل قرار على حدة   باختصار، فإن هدفنا عبر هذا المشروع هو خلق نظام يحترم استقلال السلطة القضائية، و روح وسيادة القانون   اننا نطالب بفتح نقاش وطني حول هذه المسألة، و ندعو المجتمع المدني والأحزاب السياسية لدعم هذا المشروع و نحث الحكومة والبرلمان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح العفو ملكي في أقرب وقت ممكن . وكان من بين أهم ما حاء في مبادرة مشروع ظهير حول العفو الملكي، ما ورد في المادة السادة التي تحدد صفة الأشخاص الذين لا يجوز لهم طلب أو منح العفو الملكي لهم: 1- مستشارو الملك، الوزراء و البرلمانيون أثناء ممارسة مهامهم، سلفهم أو خلفهم أو أشقاءهم، إلا بعد استقالتهم من مهامهم. 2- أعضاء و مراقبو لجنة العفو المشكلة بواسطة هذا الظهير، و كذا سلفهم أو خلفهم أو أشقاءهم، إلا بعد استقالتهم من مهامهم. 3- الأعضاء و المراقبون السابقون في لجنة العفو في ما يخص جرائم ارتكبت أثناء ممارستهم مهامهم في لجنة العفو. 4- الأشخاص المدانون وفق المواد 27, 28 و 29 من هذا القانون. 5- السجناء المحكوم عليهم بسبب هروبهم. 6- الأشخاص المعنويون.   كما اقترحت الجمعيتان إن يكون مقر لجنة العفو في الرباط، وأن تتألف اللجنة من تسعة أعضاء و خمسة مراقبين، تكون فترة انتدابهم لكامل الوقت و غير قابلة للتجديد مدتها ثلاث سنوات و تخضع لواجب المحافظة على السرية والحياد والنزاهة. ولاية عضو في مجلس العفو تتنافى مع الممارسة الفعلية لأية وظيفة عمومية أو انتخابية أخرى.  وقالت الجمعيتان في مشروعهما أنه يتم تعيين الأعضاء والمراقبين على النحو التالي: – عضوان معينان من طرف وزير العدل؛ – عضوان معينان من طرف مدير السجون؛ – عضو واحد يعينه رئيس مجلس النواب؛ – عضوان معينان من طرف المجلس الأعلى للقضاء؛ – عضو واحد يعين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ – عضو واحد يعينه الوسيط؛ – مراقب واحد يعين من قبل المجلس الاستشاري للأسرة و الأطفال؛ – مراقب واحد يعين من قبل نقابة المحامين أو الهيئة التمثيلية للمهنة؛ – مراقب واحد يعين من ممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق الضحايا؛ – مراقب واحد يعين من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان؛ – مراقب واحد يعين من ممثلي جمعيات إعادة تأهيل ودعم السجناء. يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة من بين الأعضاء المختارين. يعين رئيس الحكومة بمرسوم الأعضاء التسعة و اثنين من المراقبين وفقا لترشيحهم من قبل المؤسسات المذكورة أعلاه ، و يعين المراقبون الثلاثة المتبقية من أسماء اقترحت رسميا من قبل الجمعيات المذكورة أعلاه.