صدرت في الجريد الرسمية قبل بضعة أيام، الهيكلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالاقتراح الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وعارضه عدد من المنظمات الحقوقية الفاعلة، حيث ضمت الهيكلة الجديدة عضوية البرلمان بثمانية أعضاء مناصفة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين على الشكل التالي: ثمانية أعضاء يعينهم رئيسي مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة ولطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
وكانت عدد من الجمعيات الحقوقية قد عارضت تمثيل البرلمان أي البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكدت في بلاغ سابق أن تمثيل البرلمان في المجلس، لن يفقده استقلاليته، لكن عدم تمثيل البرلمان في المجلس سيقوي من استقلاليته.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
