تنظم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية دورة تكوينية حول “اليات الترافع عبر ملتمسات التشريع في القضايا الامازيغية”، يومي 31 مارس، 01 أبريل 2018 بمراكش، وذلك تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.
وتأتي هذه الدورة التكوينية لتقوية قدرات الفاعلين /ت،للرقي بترافعهم وتنويعه بغاية الحماية والنهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين، من مدخل ملائمة التشريعات الداخلية مع التزامات المغرب الطوعية أمام المنتظم الدولي، وتوصيات هيئات الامم المتحدة ذات الصلة، وأيضا ملائمتها مع المستجدات الدستورية خاصة منها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وبالطابع الامازيغي للدولة المغربية، عبر منع وحضر جميع أشكال التمييز القائمة على اللغة أو العرق أو الاثنية، والمساواة بين جميع المغاربة امام المؤسسات العمومية والإدارات وأمام القانون، بحسب بلاغ توصلت “فبراير” بنسخة منه.
كما ستكون هذه الدورة التكوينية مناسبة لجرد كل القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ومنها قانون تأسيس الجمعيات، والقانون المعروف بقانون المغربة و التوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/ 1965، والقوانين المنظمة للمجال الاتصال السمعي البصري، ، وقانون وكالة المغربي العربي للانباء، وعدم وجود قانون منظم للالية الوطنية لتقلي الشكايات والبلاغات لمنع والقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري … وغيرها من القوانين الجاري بها العمل في جميع الادارات والمؤسسات والحياة العامة، يضيف نفس المصدر.
