قال وزير العدل، محمد أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية مساء أمس بمجلس النواب، جوابا على الخصاص في عدد الأطباء الشرعيين بالمغرب، إن عدد الأطباء لا يتجاوز 14 طبيبا، وبأن مشروع قانون المنظم لمزاولة مهنة الطب الشرعي، سيصبح قريبا جاهزا للمناقشة في البرلمان.
وأضاف ذات المتحدث بأن مشروع قانون المنظم لمزاولة مهنة الطب الشرعي، “وصلت صياغته مراحلها النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة”، مضيفا أن مشروع القانون المذكور، سيمكن من خلق مجلس وطني للطب الشرعي، الذي كان مهنة غير منظمة في المغرب، مشيرا أن وزارته تمول تخصص الطب الشرعي بكلية الطب بالدار البيضاء.
وردا على أسئلة فريق العدالة والتنمية أضاف المتحدث أن مشروع القانون المذكور سيسهم في سد الفراغ القانوني في مجال الطب الشرعي بالمغرب، مؤكدا على أهميته في منظومة العدالة وحل الجرائم وتحريك الدعوى العمومية ومناهضة التعذيب.
وبخصوص التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالة عدم المتابعة والبراءة، أبرز أوجار أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في الجنايات والجنح، وأن إمكانيات المطالبة بالتعويض في حالة براءة المعتقلين الاحتياطيين واردة، لكن القضاء المغربي لا يحكم بالتعويض بشكل تلقائي بل حسب الطلبات المعروضة عليه.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
