أقدم عضو جمعية شريكة للفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بحي أبي رقراق بالرباط، بحر الأسبوع الماضي بطرد مسؤولة بالتعاون الوطني، و منعها من دخول مقرالمركز، بعد تعيينها كمديرة جديدة بالمركز، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي،حيث استشاط غضبا على تلاعبات المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالرباط وتماطله في تشغيل الفضاء الذي تعتبر الجمعية شريكة في تنفيذه .
وأكد مصدر مطلع لـ”فبراير” أن هذا المشروع الخاص بالنساء عرف تعثرا كبيرا أمام صمت الوزراة الوصية على أوضاع النساء الذي ترأسه الوزيرة بسيمة الحقاوي ،حيث تفيد الأخبار أنه لا يستجيب إلى دفتر التحملات و المعاييرالواجب احترامها .
نفس المصادر أكدت أن والي الرباط سبق أن زار مقر هذا المشروع منذ شهور، دون أن تكون لزيارته أي ايجابيات ممكنة ، وتساءلت مصادرنا عن سر التماطل الممنهج من طرف الجهات المسؤولة من أجل تشغيل مشروع اجتماعي تنتظره ساكنة أكثر الأحياء هشاشة بالعاصمة دون تدخل للسلطات المعنية للبحث في صفقة البناء والتجهيزات التي اختفى بعضها وأصبحت في وضعية سيئة قبل تدشينه، وهوما يطرح التساؤل حول “من يتحمل مسؤولية إهدار المال العام والتلاعب بمشاريع تنموية بالرباط؟”
“