ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما أسماه “الأحكام القاسية” التي صدرت في حق معتقلي حرك الريف، مطالبا في بلاغ له ب “إطلاق سراحهم”، ومعربا في نفس الوقت عن تضامنه معهم ومع ذويهم.
واعتبرت نقابة “الأموي” أن تلك الأحكام “تعود بالبلاد إلى سنوات الرصاص وتقدم صورة سيئة عن البلاد، وتبين زيف الخطاب الداعي إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع”، وفق تعبير البلاغ.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ذات البلاغ أن “الأزمة البنيوية والمركبة التي يعشيها المغرب تتطلب الإصلاح الشامل والمواجهة الشجاعة بإرادة سياسية حقيقية وفورية لمعالجتها، عوض الإستمرار في سياسة القمع وتكبيل المجتمع وتنميطه وضبطه بالمقاربة الأمنية”.
ونبهت نفس النقابة إلى “خطورة الوضع”، مطالبة ب “تنظيم حوار وطني يفضي إلى تعاقدات جديدة تضع حدا للتسلط والتعسف والفساد والمحاكمات الصورية والإجهاز على الحريات والحقوق المكتسبة”، وفق تعبير البلاغ.
