اعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن موقف أحزاب الأغلبية من الأحكام “الثقيلة”، التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف كان منسجما “مع دور “الغراق” الذي أدته لشرعنة القمع والاعتقالات لما خونت المحتجين”، وفق تعبيره.
وأوضح بناجح في تدوينة على “فيسبوك” أن موقفهم “يدل على وظيفة الأحزاب كنا هي مصممة مخزنيا بالتبعية المطلقة له وخدمته بدون تحفظ، وهو ما سيزيد من الهوة بينها وبين الشعب”.
وفي تعليقها على الأحكام التي صدرت في حق الزفزافي ورفاقه، والتي وصلت في مجملها إلى 308 سنة حبسا نافذا، أكدت أحزاب الأغلبية في بلاغ لها على “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”.
وأضافت: “علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.”
