أماط المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، في سؤال كتابي إلى كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية، اللثام عن معاناة سكان حي ملحق بمستشفى الغساني، الذي يسكنه حوالي 42 أسرة و 300 نسمة، منهم طلبة ومتقاعدون وأرامل، في الحصول على جل الوثائق الإدارية، بما في ذلك البطاقة الوطنية وتجديدها، التي تعتبر وثائق أساسية في كل المعاملات والحقوق المالية والاجتماعية، وفق تعبيره.
وعن أسباب حرمانهم من تلك الوثائق، قال العسري إن السلطات تحتج في مواجهتهم، لا سيما مصالح الأمن الوطني، بكونهم يسكنون مساكن إدارية تابعة للمستشفى بدون سند قانوني، وموضوع متابعات قضائية ، وترهن حصولهم على تلك الوثائق بالحصول على شواهد إدارية مسلمة من إدارة المستشفى، وقد كانوا يحصلون عليه في السابق، وترفض الإدارة القيام ذلك حاليا.
وتابع العسري أن الأمر يتعلق بمتقاعدين وأراملهم وأسرهم اشتغلوا سابقا في مهن مختلفة داخل المستشفى، واستفادوا على مراحل مختلفة من مساكن تعود للحقبة الاستعمارية، وجلهم يؤدي سومة كرائية شهرية، قبل أن تطالبهم مصالح وزارة الصحة بافراغ تلك المساكن، وتحيل ملفات بعضهم على القضاء.
وكشف برلماني البيجيدي أن الوثائق الإدارية المثبتة للهوية تعد من أبسط حقوق المواطنة، ولا يمكن رهنها بأي أمر آخر ، ولا علاقة لقانونية أو طبيعة السكن بحق الحصول عليها، لأنه تتأسس عليها حقوقا أخرى أساسية، كحق التسجيل في الحالة المدنية، والزواج، والطلاق، وحق الإنتخاب، والمعاملات المالية وغيرها.
وفي هذا السياق، ساءل العسري الوزيرين المذكورين عما إذا كان هذا الإجراء قانونيا “وعن ما يمكنكم عمله لمعالجة هذه المشكلة، وتمكين هؤلاء المواطنين البسطاء من حقهم في الحصول على وثائقهم الإدارية، دون ربط ذلك بأي أمر آخر”.
