أعلنت الحكومة عن موعد إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية بداية شهر شتنبر المقبل، اللجنة المختصة بالبرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.
وصادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك، على مشروع هذا القانون، والذي ينص على إلزامية الخدمة العسكرية على الشباب من 19 إلى 25 سنة محددا حالات الإعفاء.
