اعتبر حزب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن استعمال الفخ (الصابو) يعتبر عملا غير مشروع ومكون لجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي ومستوجبا للمحاسبة والمؤاخذة والمصادرة.
وسجل بلاغ للحزب، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن القضاء المغربي بمختلف درجاته أكد عدم مشروعية استخلاص رسوم عن الوقوف وعند الاقتضاء استخلاص ذعائر ووضع الفخ (الصابو) في مواجهة من لم يمتثل من أصحاب السيارات عند عدم أداء الرسم أو تجاوز مدة الموقوف المؤدى عنه، نظرا لعدم ارتكاز تفويض بعض الجماعات الترابية بعض الشركات، في نطاق اتفاقات، صلاحية إدارة ركن السيارات بالشوارع والأزقة والساحات العمومية ببعض المدن على أساس من القانون بسبب عدم وجود أي نص قانوني.
وأشار البلاغ إلى أنه وبالرغم من توقف استعمال الصابو بالرباط ومراكش، فإن آلات الاستخلاص لا زالت مقامة بنفس الشوارع الموجودة بها سابقا الأمر الذي يعتبر نوعا من التضليل الذي يدفع البعض إلى استمرار تسديد الرسوم عن وقوف سياراتهم.
كما اعتبر المصدر نفسه أن استعمال الفخ مكونا لجريمة الاعتداء على ملك الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانون وخرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء.
وحمل الحزب المسؤولية للمجالس الجماعية صاحبة التفويض والشركات المفوض إليها، وكذلك النيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال الفخ، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم.
وطالب الحزب بوضع حد لما ذكر عن طريق متابعة المسؤولين عما ذكر، مدنيا وتأديبيا وجنائيا ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم سواء منها التي لا زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية واسترجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
