قضت محكمة في السلفادور، أمس الأربعاء بالسجن لمدة 10 سنوات، في حق الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 ولغاية 2009.
ومثُل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سالفادور موقوفا مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له.
وقضى أنطونيو ساكا في السجن حتى الآن عامين، إذ سيبقى خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق بجرمي «اختلاس أموال عامة وتبييض أموال»، بحسب ما اعلنت النيابة العامة في تغريدة على تويتر. وأكدت النيابة العامة أنها المرة الاولى التي تتم فيها «إدانة رئيس سابق بتهم فساد».
أما المتهمون الآخرون وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا والمسؤول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
