خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليطلق سهام انتقادته، على وزير الشباب ورياضة في حكومة العثماني، رشيد الطالبي العلمي، واصفا خرجته الإعلامية الأخيرة بأنها تحمل “مواقف خطيرة ومسيئة وغيرمقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه.”
وقال العمراني في رسالة وجهها للعلمي، “اطلعتُ كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحاتك في الجامعة الشبابية لحزبك عن حزبنا دون أن تسميه، وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي معالجته، ولأنك قيادي في حزبك وكلامك له أبعاده ودلالاته خصوصا أنك عبرت عنه أمام قيادة حزبك، فليتسع صدرك لهذه الكلمات “.
وأكد العمراني في تدوينة “فيسبوكية” موجها كلامه لقيادي حزب الأحرار “العلمي” “إن كلامك لم يتوقف عند حدود انتقاد بعض المواقف ضد حزبك مما يمكن أن يُفْهم ويُتَفَهَّم، بل تعداه إلى تَقَصِّدِ حزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن تقصد بكلامك” لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم. ”
وأشار العمراني أن ماجاء على لسان العلمي بقوله أن هناك”معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل(…)باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاد المشروع الذي يريد تخريب البلاد” مؤكدا إن هذه” المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص على”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق”.
وتابع العمراني في تدوينته “لأن الشيء بالشيء يذكر فأذكرك ومن معك أني رددت على أخي عبد العلي حامي الدين قبل شهر ونصف على موقفه ضد حزبك رغم أنه ليس عضوا في الأمانة العامة لحزبنا كما أنتَ في حزبك، مع العلم أن موقف الأخ عبد العلي إذا كان معيبا في شكله فقد يكون له أساس موضوعي يستدعي إذا كان الأمر كذلك التعبير عنه عبر القنوات المتاحة، وهذا منهجنا المبدئي والثابت في الوفاء لحلفائنا واحترام التعاقدات التي تجمعنا معهم في عدم قبول الإساءة منا إلى أي حزب من أحزاب الأغلبية خارج الانتقاد البناء والموضوعي”.
كما تساءل العمراني “هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزبا يقود الأغلبية التي أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها وأنتَ وزير فيها، بقولك بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ”الهيمني” وهو الوصف الذي قصدته دون أن تقوله باللفظ، وخلقت تقابلا بين مشروع قلتَ إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وقلتَ إننا نريد تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟”.
وأردف العمراني من خلال رسالته قائلا ” دعني أقل لك إن هذا “المشروع الهيمني التخريبي” هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل تجرؤ على وصف المغاربة بـ”جريمة” دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ وقد قال القدماء “رمتني بدائها وانْسَلَّت”، فإني أسألك: هل نسيتَ أن حزبك لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله ابن كيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه ”غير الحميدة” في خلق البلوكاج..”
وفي نفس التدوينة قال العمراني “المرة الأولى لما أفشلتم مهمته لتشكيل الحكومة وقد أبطأ المفاوضات من أجل ذلك أسابيع من أجلكم، والثانية لما وفَّى لك شخصيا تمام الوفاء وهو رئيس للحكومة وقاد بنجاح مهمة انتخابك رئيسا لمجلس النواب وهو المنصب الذي لم تنله بكد يمينك وكنت خائفا عليه تترقب.
وتابع العمراني متسائلا،” لماذا أنتم باقون في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرتَ؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟ شيء ما ليس على ما يرام؟ مضيفا “نريد أن نعرف. هل هذا موقف شخصي رغم خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح”.
وختم العمراني رسالته للعلمي ولحزب التجمع الوطني للأحرار قائلا “إلى ذلك الحين أقول للسيد العلمي إنكَ مع الأسف الشديد أخطأتْ رسالتك العنوان، ونؤكد لك مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية رغم الذي وقع باق على وفائه لكل حلفائه وشركائه، وأخلاقه السياسية تلزمه أن يحترم قواعد الاختلاف وقنوات تصريفه ولن يشتط مهما بلغت الإساءة به لأنه في النهاية كل إناء بما فيه ينضح.”
