حمل حزب الأصالة والمعاصرة، حكومة العثماني مسؤولية الإقبال المتنامي للشباب على “ركوب مخاطر الهجرة غير الشرعية”، مؤكدا أنها لم توفر ظروف المواتية للعيش الكريم في وضع يتميز بـ “مؤشرات مقلقة سياسيا وإجتماعيا”، وبـ” تنامي الاحتقان الاجتماعي، وانسداد أفق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي أمام فئات من الشباب”.
وانتقذ البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي، عقب اجتماعه الأسبوعي، مساء يوم الثلاثاء، الصراع الدائر الان بين “الأحرار ” والبيجيدي” قائلا هناك “تجاذبات واصطفافات حزبية تبين غياب الانسجام في صفوف الأغلبية الحكومية، التي من المفروض أنها تشرف على إدارة الشأن العام وعلى وضع السياسات العمومية، بما يستدعيه ذلك من ضرورة توافر شروط الثقة والانسجام والالتزام والمسؤولية أمام المواطنات والمواطنين، وأمام مختلف المؤسسات، مؤكدا أن هذا الأمر ” يعزز ما هو قائم من انعدام تفاعل الحكومة مع انتظارات وانشغالات المواطنين وراهنية قضاياهم.”
وذكر البلاغ رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة الاشتغال بنفس وطني حقيقي على القضايا والتحديات المطروحة على جدول أعمال بلادنا ، محذرا إياه من “خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني.”
كما دعا رفاق بنشماش “الحكومة إلى الإسراع بتوفير الشروط لإعطاء الملف الاجتماعي الأهمية والأولوية القصوى التي يستحقها والتعاطي معه بما يلزم من استعجالية ، مع ضرورة انكبابها بجدية ومسؤولية عاليتين على استثمار الفرص المتاحة لبلادنا، في محيط جهوي مضطرب ومعقد، من أجل تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني التي تشهد تراجعا مقلقا، يزيد من تعميقه ارتباك الأداء الحكومي وعدم فعاليته.
كما استعرض أعضاء المكتب السياسي موضوع التعيينات في المناصب العليا، التي تعلن عنها أسبوعيا الحكومة، والتي تبين المعطيات خضوع تلك التعيينات، بشكل كبير ومتسارع، لاعتبارات سياسية وترضيات وولاءات حزبية، في وقت كان على الحكومة اعتبارا لما تستلزمه تحديات الحكامة الجيدة للمرافق العامة، الاعتماد على معيار الكفاءة والاستحقاق والتجربة والمهنية، وفتح الأبواب أمام فئات واسعة من الأطر والكفاءات الوطنية التي بإمكانها المساهمة باحترافية كبيرة.” يقول البلاغ
