أغضبت الإختلالات الإدارية التي تعرفها ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بفاس المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الذي كشف في بلاغ له أن تلك الإختلالات “تضرب في العمق الإستقرار داخل هذه المؤسسة التربوية وتوفير الأجواء السليمة للسير العادي للدراسة”، كما أنها ناجمة عن “التسيير والتدبير المزاجي واللامسؤول لمديرة المؤسسة”، وفق تعبير البلاغ.
وعبرت النقابة عن تضامنها مع الأطر التربوية “نتيجة ما يتعرضون له من استفزازات متواصلة وترهيب نفسي من طرف المديرة”، مستنكرة ما أسمته “مثل هذه السلوكات اللاتربوية وهذه العقليات السلطوية في تسيير المؤسسة”.
وطالبت نفس الهيئة النقابية ب “إيفاد لجنة وزارية مركزية للتحقيق في كل المشاكل والوقائع التي عرفتها المؤسسة منذ السنة الفراطة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الضرورية لكل من سولت نفسه الإساءة للطاقم التربوي”، بلغة نفس البلاغ.
وبخصوص لجان الإفتحاص التي زارت المؤسسة السنة الماضية، قالت النقابة إن هذه الأخيرة “لم تعمل سوى على خلق جو من الترهيب والتخويف في صفوف الأساتذة، وإفراز قرارات جائرة تمثلت في إعفاء ناظر المؤسسة”.
