طالبت عائلة حمزة الشايب، ضحية مقهى “لاكريم” بمراكش، بتعويض مادي جراء فقدانها لابنها في هذا الحادث، قدره مليارا و100 مليوم سنتيم، في مذكرة، في إطار الدعوى المدنية التابعة، يؤديها المتهمون بالتضامن، إضافة إلى الدولة المغربية.
وطالب دفاع الضحية بإدخال الدولة المغربية ، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، في الجلسة التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، بدعوى أن مثل هذه الجرائم تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم.
وأخرت المحكمة المحاكمة لجلسة 4 دجنبر المقبل، لإعادة استدعاء متهمين اثنين يتابعان في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من المرأة الوحيدة المتهمة في الملف، والمتابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع أحد المتهمين، أما المتهم الثاني المتابع في حالة سراح، والمتابع بجنحة “عدم التبليغ”، إذ خلص قاضي التحقيق إلى أن مرافقته للمتهم إلى مقهى “لاكريم” يعتبر قرينة على أنه كان يعلم بانتماء المتهم المذكور إلى عصابة إجرامية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
