تنظم رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وبتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، لقاء للتكوين والتواصل لفائدة قضاة النيابة العامة في المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف، في مراكش من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بمراكش، “عزم رئاسة النيابة العامة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاتها وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، والمتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشء وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون لهذه المؤسسة القضائية”.
وشدد المتحدث ذاته، بأن “القضاء مدعو لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين.
وأضاف، “الرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا إلى جانب قضاة الأحكام بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها. وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.
ودعا عبد النباوي، القضاة لاستلهام دورهم بقضايا الطفولة، مبرزا أن عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر وأن قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة.
وأورد المسؤول نفسه أن “مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين، من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل، تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية؛ واستثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، باستلهام روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة، وإعطاء الأولوية لسيادة القانون”.
