حمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمولاي يعقوب المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عما أسماه “الوضع الكارثي” الذي تتخبط فيه الثانوية الإعدادية 11 يناير منذ أن تم خلق نواة للثانوي التأهيلي بها.
وأوضح المكتب في بلاغ له أن المؤسسة شهدت “فوضى واضطرابات مزمنة أثرت سلبا على سير العلمية التربوية برمتها مما بات معها الوضع لا يطاق ولا يحتمل”، الأمر الذي دفع بالأطر الإدارية والتربية إلى خوض أشكال احتجاجية “آخرها محطة 18/10/2018 من أجل حث المسؤولين على التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وفق تعبير البلاغ.
وأضاف أنه رغم احتجاجات الأطر العاملة بالإعدادية لم تحرك المديرية ساكنا “تاركة كل مكونات المدرسة تحت وطأة مشاكل لا حصر لها ودون حل في الأمد المنظور”. وتتمثل تلك المشاكل، بحسب البلاغ ذاته، في غياب الأمن بمحيط المؤسسة وتواجد الغرباء والدخلاء داخل فضاء المؤسسة، وكذا تعرض أساتذة التربية البدنية والتلاميذ للمضايقات والرشق بالحجارة، إضافة إلى افتقار المؤسسة لصور يحميها من الدخلاء والغرباء وغياب تام للوسائل الديداكتيكية والوسائط التكنلوجية.
ودعت النقابة إلى “الإسراع بإخراج ثانوية الأمل إلى الوجود باعتبارها الحل الوحيد لهاته المشاكل”، وطالبت في نفس الوقت ب “التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول ملموسة وواقعية بعيدا عن لغة التسويف والتهديد وإلا فإن الوضع مرشح لمزيد من التفاقم والتعقيد”.
