دخلت أزمة تأخر صرف التعويضات المالية لطلبة المدارس العليا للتربية والتكوين رفوف البرلمان، وسط “موجة غضب” عارمة تسود أوساط “أساتذة الغد” في كل من الرباط والقنيطرة.
ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالبت فيه بتوضيحات حول “التأخر غير المبرر” في صرف مستحقات الطلبة.
وكشفت النائبة البرلمانية أن طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، وزملاءهم بالمدرسة العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بالرباط، يعيشون وضعاً مادياً صعباً جراء تماطل المديريات الإقليمية في صرف التعويضات المستحقة قانوناً.
وخصت تهامي بالذكر المديرية الإقليمية بسيدي سليمان، مشيرة إلى أن الإدارة تبرر هذا التأخر بـ”غياب السيولة المالية”، وهي الذريعة التي وصفتها البرلمانية بـ”غير المقنعة”، معتبرة أن هذا الوضع يعكس نوعاً من “الاستهتار” بالوضعية الاجتماعية والمادية المتفاقمة لطلبة يواجهون تكاليف باهظة للدراسة والتنقل.
وأكدت البرلمانية في معرض سؤالها، أن هذه التعويضات ليست ترفاً، بل هي ضرورة حيوية يعتمد عليها الطلبة بشكل أساسي لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل اليومي وتدبير شؤونهم الدراسية. وشددت على أن استمرار هذا الحرمان المادي، رغم انقضاء الآجال القانونية، يضاعف من معاناة هذه الفئة ويؤثر سلباً على مسارهم التكويني في قطاع تراهن عليه الدولة في إصلاح المنظومة التعليمية.
وتساءلت عضو فريق “الكتاب” عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لضمان الصرف الفوري والعاجل لجميع التعويضات العالقة في ذمة المديريات الإقليمية.
كما لم يفت النائبة تهامي المطالبة بحلول جذرية تتجاوز “إطفاء الحرائق” المؤقتة، حيث طالبت الوزير برادة بوضع آلية واضحة، مستدامة وشفافة بصرف التعويضات في السنوات القادمة، لقطع الطريق أمام تكرار هذه السيناريوهات التي تسيء لصورة القطاع وتعمق أزمة الثقة بين الطلبة والإدارة.
ويترقب الطلبة المتضررون تفاعل الوزارة الوصية مع هذا الملف، في ظل تصاعد الأصوات المنادية بإنصافهم وحمايتهم من “بيروقراطية” المديريات الإقليمية التي ترهن مستحقاتهم بتبريرات مالية غير مفهومة.
